“الاختلاف ليس مجرد شيء منطقي بل جوهري، ذلك أن التماثل يغذي الرتابة في الحياة ويسلبها الزخم.”
الخلفية
عن المستند
تقدم هذه المطوية عرضاً موجزاً لأبرز إسهاماتي خلال فترة عضويتي الأولى (2022-2026)، في لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع بيان حول أبرز أولويات عملي للفترة المقبلة (2026-2030) في حال حَظِيْتُ بشرف إعادة انتخابي لعضوية اللجنة. وفي هذا انعكاس لالتزامي المستمر بتعزيز التفويض المناط باللجنة، ومواصلة تقوية فعالية أعمالها واتساقها ومصداقيتها.
المؤهلات الأكاديمية
دكتوراه في القانون الجنائي المقارن وأخلاقيات الطب والعلوم الحيوية، مع مرتبة الشرف
دبلوم عالٍ في الحوكمة الرشيدة والسياسات العامة ومكافحة الفساد، المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية (ISS)، لاهاي، هولندا
الخبرة المهنية
أكثر من عشرين عاماً من الخبرة المهنية في مجال حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة
خبير قانوني وحقوقي معتمد لدى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، منها منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة CBM، ومنظمة AIDOS، ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى جهات حكومية متعددة.
مساهم فاعل في عمليات مراجعة التشريعات وتطوير السياسات العامة، بما في ذلك مراجعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في باكستان، وأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية، واستراتيجيات الصحة الإنجابية وحقوق المرأة في الأردن.
خبير تقني رئيسي في تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتعليم الدامج، وإلغاء الإيواء في المؤسسات، وإتاحة الوصول في الأردن.
كاتب عمود منتظم في مجالات التنوير وحقوق الإنسان والتحليل السياسي والشؤون العامة في عدد من الصحف الوطنية والدولية.
إن هذا التنوع في الخلفية الأكاديمية والمهنية سوف يمكّنني من الإسهام البنّاء في أعمال اللجنة، ولا سيما من خلال تعزيز جودة مداولاتها وملاحظاتها الختامية وقراراتها بشأن البلاغات الفردية، وتعزيز تفاعلها مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والدول الأطراف، عبر تقديم خبرة تقنية ومعرفية رصينة.
2022–2026 الإسهامات الرئيسية في أعمال اللجنة
منذ الولاية الأولى للجنة، بادرت إلى الاضطلاع بدور المقرر القطري لعدد من الدول الأطراف التي تمثل تنوعاً قارياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً واسعاً، بما في ذلك ألمانيا وكازاخستان وفلسطين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان. وفي هذا السياق، لطالما حرصت على أن تُصاغ الملاحظات الختامية بصورة مرنة ومراعية للسياقات الوطنية، تأخذ في الاعتبار اختلاف النظم القانونية والأوضاع الاقتصادية والأطر الوطنية، مع الحفاظ التام على الاتساق مع الاتفاقية.
وقد تولّيت تنظيم الفريق العامل المعني بإعداد تقرير المتابعة بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وشمل ذلك إدارة الحوار مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان، والتفاعل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وممثلي البعثات المعنية، بما في ذلك فلسطين ومصر. كما تولّيت مسؤولية ضمان موضوعية التقرير وتوازنه واستقلاليته، وضمان أن تظل صياغته ومناقشته واستنتاجاته بمنأى عن أي تأثيرات سياسية. وقد مثّلت اللجنة كذلك في مؤتمر صحفي دولي عُقد في خريف عام (2025) لعرض نتائج هذا التقرير.
خلال فترة عضويتي في اللجنة، شاركت بفاعلية في الأفرقة العاملة المتصلة بمجالات خبرتي، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالبلاغات الفردية والبروتوكول الاختياري، والفريق العامل المعني بالنساء ذوات الإعاقة، والفريق العامل المعني بإنهاء منظومة الإيواء. وقد ترأست مؤخرا الفريق العامل المعني بمنهجية وآليات العمل في اللجنة، وأسهمت في تطوير الأساليب المنقحة لعمل اللجنة، بما في ذلك اعتماد صيغ الحوار التفاعلي البنّاء، وآلية الأسئلة والأجوبة المتتالية، وقواعد عمل فرق المهام الخاصة بكل تقرير دولة طرف بهدف تبسيط المداولات وتعزيز عملية صياغة الملاحظات الختامية.
2026–2030 الدوافع لولاية ثانية وأولويات الفترة
منذ انضمامي إلى اللجنة في عام (2022)، سعيت إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في ضمان أن تضيف إسهاماتي قيمة ملموسة إلى أعمال اللجنة، ولا سيما من خلال تعزيز الفهم المتعمق للسياقات الوطنية والتصدي للتصورات النمطية المسبقة المرتبطة بالثقافة أو الأيديولوجيا أو النظم السياسية. وقد أكدت باستمرار أن الإطار المعياري الوحيد لتقييمات اللجنة يجب أن يظل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.
من جهة أخرى، أسهمت خبرتي في قيادة الفريق الأردني لتنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة برلين (2025)، بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة وحكومة ألمانيا وشركاء آخرين، إضافة إلى مشاركتي في صياغة إعلان عمّان–برلين، في توسيع دائرة تفاعلي على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ومن شأن هذا الانفتاح أن يمكّنني من إثراء أعمال اللجنة عبر إدماج المعرفة العملية المحدثة في استعراض تقارير الدول الأطراف، والتفاعل مع مساهمات المجتمع المدني، وصياغة الملاحظات الختامية والمبادئ التوجيهية والتعليقات العامة.
وبصفتي رئيساً للفريق العامل المعني بمنهجيات العمل في اللجنة حاليا، أعتزم مواصلة العمل الوثيق مع زملائي أعضاء اللجنة لمزيد من تطوير منهجيات اللجنة وقواعد إجراءاتها، ولا سيما فيما يتعلق بالحوار البنّاء مع الدول الأطراف، وعملية الملاحظات الختامية، وضمان المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أنني ملتزم بالمشاركة الفعالة في صياغة التعليقات العامة الجاري إعدادها حالياً، وكذلك تلك التي قد تقرر اللجنة الشروع في إعدادها مستقبلاً.
Dr. Muhannad Alazzeh 